خلافها ، فإن قامت الحجّة على خلافها تبدّلت واستقرّ ما قامت عليه الحجّة . وكلا هذين النحوين من التصويب باطل : أمّا الأوّل فلشناعته ووضوح بطلانه ، حيث إنّ الأدلّة والحجج إنّما جاءت لتُخبرنا عن حكم اللَّه وتحدّد موقفنا تجاهه ، فكيف نفترض أنّه لا حكم للَّه‌من حيث الأساس ؟ ! وأمّا الثاني فلأ نّه مخالف لظواهر الأدلّة ، ولِما دلّ على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية . الحكم الواقعي والظاهري : ينقسم الحكم الشرعيّ - كما عرفنا سابقاً - إلى واقعيٍّ لم يؤخذ في موضوعه الشكّ ، وظاهريٍّ اخذ في موضوعه الشكّ في حكمٍ شرعيٍّ مسبق . وقد كنّا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم : الأحكام الواقعية . وقد مرَّ بنا في الحلقة السابقة « 1 » أنّ مرحلة الثبوت للحكم - الحكم الواقعيّ - تشتمل على ثلاثة عناصر ، وهي : الملاك ، والإرادة ، والاعتبار . وقلنا : إنّ الاعتبار ليس عنصراً ضروريّاً ، بل يستخدم غالباً كعملٍ تنظيميٍّ وصياغي . ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالباً . وتوضيحه : أنّ المولى كما أنّ له حقَّ الطاعة على المكلّف فيما يريده منه كذلك له حقّ تحديد مركز حقّ الطاعة في حالات إرادته شيئاً من المكلّف ، فليس ضرورياً - إذا تمّ الملاك في شيءٍ وأراده المولى - أن يجعل نفس ذلك

--> ( 1 ) ضمن مباحث التمهيد ، تحت عنوان : مبادئ الحكم التكليفي .